آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار سیاسی
خبرگزاری ایرنا
96/07/10 12:28
کد خبر 9543687666
پ پ پ پ

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و دوگانه حقیقی و حقوقی


شورای عالی سیاستگذاری <a class="tag-link" href="/tag/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86">اصلاح طلبان</a> و دوگانه حقیقی و حقوقی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سامان بخشی به فعالیت ها، تجمیع تصمیمات و بهبود عملکرد اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم، بزرگان این جریان را به تکاپوی تشکیل نهادی فرادستی در حوزه تصمیم گیری وادار کرد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در ماه های منتهی به اسفند 94 به ریاست «محمدرضا عارف» معاون اول دولت اصلاحات تشکیل شد. فهرست امید نخستین خروجی این شورا بود که با تایید و تاکید حجت الاسلام «سید محمد خاتمی» رییس دولت اصلاحات همه سی نفراعضای آن راهی بهارستان شدند. انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دوازدهم دو آزمون دیگر شورای اصلاح طلبان بود که با سربلندی، نامزدهای مورد توافق جریان اصلاحات را راهی پاستور و بهشت کرد. این میان اما شورای عالی سیاستگذاری هم مانند هر نهاد سیاسی دیگری موافقان و مخالفانی بین طیف های مختلف اصلاحات دارد. کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیم گیری های این شورا و نهادینه شدن نقش فرد به جای نقش حزب محور اصلی انتقادها از این شوراست. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور واکاوی ریشه های انتقادها علیه شورای عالی سیاستگذاری با «علی تاجرنیا» فعال سیاسی و «ژاله فرامرزیان» دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به گفت و گو پرداخته است.**ضرورت تغییر کانون توجه از افراد به احزابعلی تاجرنیا درباره راهکارهای بهبود سازوکار تصمیم گیری و اجرا در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات به پژوهشگرایرنا گفت: ارزیابی های صورت گرفته در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان همه جانبه نیست. اگر بخواهیم خروجی این شورا و تصمیماتش بیشترین اجماع و پذیرش را میان اصلاح طلبان داشته باشد، باید نظرات مختلف و مخالف در این حوزه جمع آوری و مورد توجه قرار گیرد. «البته من معتقدم اصلاح طلبان در پایبندی به وحدت استراتژیک متفق القول هستند برهمین اساس هرسازوکاری برای وحدت طراحی شود در نهایت اجماع اصلاح طلبان را در پی خواهد داشت اما نکته مهم این است که اجماع صورت گرفته در مرحله اول کمترین آسیب را درون خود جبهه اصلاحات داشته باشد و حداکثر رضایتمندی را ایجاد کند. در مرحله دوم این اجماع باید اعتماد افکار عمومی به اصلاح طلبان را افزایش دهد و در مرحله سوم بتواند خروجی و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. اگر برآیند این سه مرحله مثبت باشد می توان گفت که شورای عالی اصلاح طلبان به رسالت خود درست عمل کرده است.»برگزاری نشست ها و تشکیل جلسه یا ارائه فهرست انتخاباتی از سوی جریان اصلاحات و اعتماد مردم به آن لیست به سبب تایید بزرگان صرفا نمی تواند به مفهوم پیروزی کامل اصلاحات باشد. اصلاح طلبی در حال هزینه از سرمایه های خود است و این هزینه باید با فایده برای مردم و کشور متناسب باشد. این فعال سیاسی درباره محورعمده مخالفت ها با شورای عالی سیاستگذاری نیز به پژوهشگر ایرنا توضیح داد: دموکراسی با ساختار تحزب همزاد هستند، نمی توانیم بدون محوریت دادن به تحزب در کشور به رشد و توسعه ای در حوزه سیاسی یافت. کسانی که به حضور پررنگ اشخاص در سیاست معتقد هستند استدلال درستی دارند و آن آماده نبودن فضای جامعه برای پذیرش تحزب است. به همین دلیل خواهان تقویت نقش افراد هستند. وی ادامه داد: اما موضوعی که این میان نباید مورد غفلت قرار گیرد آن است که این چرخه دور باطلی در پی خواهد داشت. یعنی ما به دلیل آماده نبودن جامعه برای پذیرش سیستم حزبی، هربار نقش افراد را پررنگ تر می کنیم و با هر توفیق در این مسیر راه را به همان شیوه ادامه می دهیم؛ اما آنچه در دراز مدت آسیب خواهد دید اصل تحزب و تشکل های سیاسی در جامعه است. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت افزود: باید ذهنیت مردم نسبت به تحزب را تغییر دهیم. اصلاح طلبی که تنها در حوزه قدرت معنا نمی یابد. در حوزه اجتماعی هم باید با روشنگری کانون توجه مردم را به جای اشخاص به احزاب معطوف کرد. پررنگ شدن نقش افراد و باندهای قدرت به نفع توسعه سیاسی در کشور نیست. مخالفان شورای عالی سیاستگذاری هم بیگانه با فضای کشور نیستند اما راه چاره را تسلیم در برابر شرایط موجود نمی دانند.تاجرنیا درباره زمزمه های تشکیل و یا پررنگ شدن نهادی موازی با شورای عالی سیاستگذاری معتقد است که این موضوع به نفع اصلاحات نیست. او می گوید: «اصلاح طلبان اگر نقصی در ساختار مشاهده می کنند باید درصدد رفع آن باشند. تجربه تشکیل نهادهای موازی ، تعارض بیشتر را درپی خواهد داشت. در شورای عالی سیاستگذاری نیز باید مستندات مخالفان مورد پذیرش قرار گیرد. در ساختارهای ائتلافی نباید دیکتاتوری اکثریت داشته باشیم. ائتلاف شرایطی دارد که حتی اقلیت هم باید به اندازه سهم خود در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.»**سازوکار ضعیف حزبی، واقعیت سیاسی ایران ژاله فرامرزیان درباره انتقادات مطرح شده به شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان به پژوهشگر ایرنا گفت: هر سازوکار جناحی و جبهه ای قطعا ایرادات و نواقصی خواهد داشت و شورای عالی سیاست گذاری نیز مصون از این ایرادات نیست. اما اگر در نظام کنونی سیاسی ما دو یا چند حزب قوی وجود داشته باشند که بتوانند بدون مشکل فعالیت کنند، دیگر شورای عالی سیاست گذاری معنی نخواهد داشت. واقعیت این است که اگردر فضای سیاسی و موقعیت جامعه کنونی ما متفاوت بود اظهارنظرها و روش های دیگری را در پیش می گرفتیم. در موقعیت کنونی فضا و امکان توسعه فعالیت احزاب و تشکل ها از یک سو و پاسخگویی دربرابر این فعالیت ها از سوی دیگر فراهم نیست. او ادامه داد: با وجود نواقص ساختاری در فعالیت حزبی ایران و پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت احزاب چه در عرصه رهبران حزبی و چه در بدنه شهرها در شرایط کنونی چندان مناسب نیست. برخی از دوستانی که به حضور افراد حقیقی در شورای عالی انتقاد دارند، مشاهده شده که در مجموعه حزب های خود تنها به حجت بودن حرف و کلام خود اعتقاد دارند. از سوی دیگر در نظام سیاسی ایران، افراد همچنان ظرفیت بالایی در سیاست ورزی دارند وافرادی که منتقد این جریان هستند خود از این موضوع خارج نیستند. این فعال سیاسی درباره راهکارهای رسیدن به اجماع با منتقدان به ایرنا می گوید: اگر واقع بین باشیم و رویکرد و نظرات شخصی را بر منافع جناحی اولویت ندهیم، درباره تصمیمات و سازکارها با تفکر بیشتری مواجه خواهیم شد. ایران در مرحله گذار در حرکت های تشکیلاتی قرار دارد و معتقدم در این مرحله گذار باید به خود فرصت دهیم. اصلاح طلبان خروجی و نتایج درخشانی در دو دوره انتخابات گذشته به دست آوردند و به واسطه این نتایج باید تلاش کنیم گام به گام هم سازوکارها و هم نتایج را اصلاح کنیم. در این پروسه باید به خود فرصت دهیم و از اظهارنظرهای سلبی و قطعی پرهیز کنیم. از یک سو ظرفیت پذیرش انتقاد میان اصلاح طبان باید افزایش یابد و از دیگر سو ظرفیت پذیرش واقعیات و شرایط موجود هم باید بیشتر شود تا به تعامل صحیح دست یابیم. دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن درباره افزایش نقش احزاب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: شورای عالی سیاستگذاری بر اساس پیشنهاد جبهه هماهنگی اصلاحات شکل گرفت و افراد حقیقی در این شورا حضور پیدا کردند. در مرحله بعد تعداد احزاب حقوقی در این شورا افزایش پیدا کرد و از تعداد افراد حقیقی کاسته شد. برای ادامه این روند یا اصلاح آن تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است. «ما در شورای عالی سیاستگذاری کمیته ای تشکیل دادیم و نظرات صاحبنظران را دریافت کردیم. این نظرات در مرحله بعد باید از سوی شورای عالی تحلیل و به رای گذاشته شود تا درباره روند موجود به نتیجه مشخصی دست پیدا کنیم اما تاکنون هیچ تصمیمی درباره تغییر روند از سوی این مرجع گرفته نشده است. دیگر مراجع و گروه ها هم در حال بررسی و ارزیابی وضعیت موجود هستند. بنابراین سخن گفتن از روند آینده در زمان فعلی چندان درست به نظر نمی رسد.»نوع عملکرد جریان اصلاحات دست کم طی یک دهه گذشته نشان می دهد که این جریان وحدت و یک صدایی را به عنوان استراتژی نهایی خود درعرصه سیاست ایران برگزیده است و برای حفظ این انسجام طرح و برنامه منسجم دارد. تاکید بر گفت و گو میان طیف های مختلف این جریان برای حراست از وحدت و پذیرفتن صدای منتقدان می تواند از نشانه های این طرح باشد. به نظر می رسد شورای عالی سیاستگذاری هم در راستای همین طرح منتقدان خود را به گفتگو فرا خوانده است. پژوهشم** 9402** 1601**خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام/*

برچسب ها

سیاسی

اصلاح طلبان

شورای عالی سیاست گذاری

دو گانه حقیقی و حقوقی


اخبار مرتبط

محبوب ترین های اخبار سیاسی