آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار سیاسی
خبرگزاری خبرگزاری فارس
96/03/21 19:33
کد خبر 9542693688
پ پ پ پ

بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی در کمیسیون بودجه


بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی در کمیسیون بودجه

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: زمان بازگشت تمام تسهیلات به صندوق توسعه 6 ساله است.

محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون، لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری با حضور علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون در چندین جلسه کمیسیون این لایحه مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: تصویب این لایحه به نحو درست و صحیح می‌تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جای گذارد، تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می‌تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه‌نشینی در شهرها بکاهد اما در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می‌رود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس تاکنون برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات، جلسات متعددی را برگزار کرده است، طبق مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد 2 بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام‌رضا (ع) متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند.

مفتح با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا سقف 1.5 میلیارد دلار در این 2 بانک و آن صندوق سپرده‌گذاری کند، بانک‌ها و صندوق تعیین‌شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می‌کنند تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: این طرح‌ها یکسال تنفس و 5 سال مدت بازپرداخت دارند، پس از 6 سال تمام، این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردند که تضمین بازگشت آن«بانک‌ها» هستند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید ضمانت‌های لازم برای بازگشت این پول‌ها را از متقاضیان دریافت کنند، یادآور شد: بانک‌ها باید نظارت کافی بر محل هزینه‌کرد این وام‌ها در مسیر اصلی خود داشته باشند.

مفتح در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه‌ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.

انتهای پیام/


اخبار مرتبط

محبوب ترین های اخبار سیاسی